تمرکز بر بودجه نفتي از مهمترين نقاط ضعف بودجه ريزي در سالهاي گذشته بوده است
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۴۹۴۷
خبرگزاری اریا-مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در بررسی لایحه بودجه 1402، خواستار توجه به پاره ای از مسائل در جریان بررسی بودجه شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا،مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در تحلیل خود به بررسی وضعیت بودجه ریزی در 50 سال گذشته پرداخته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، یکی از مهمترین مسیر‌های نادرست سیاست‌گذاری بودجه‌ای 50 سال اخیر را مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور توسط دولت دانسته و آورده است: در این مدت، بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینه‌های جاری شده است و بخش اندکی که به مصرف هزینه‌های جاری نرسیده به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرح‌های اجرا شده است. در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تأمین هزینه‌ها بوده است. حتی در قالب بودجه 1402 نیز می‌توان بخش مهم‌تری از هزینه‌ها را با انتشار اوراق (که به دلیل لزوم پرداخت اصل و سود امکان مهار بیشتر هزینه‌ها را دارد) پوشش داد، اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت.
اتاق بازرگانی دو پیشنهاد برای بهبود شرایط تولید مطرح کرده است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخشی از گزارش خود آورده است: در لایحه بودجه 1402 شاهد تکرار تصمیمات آزمون شده قانون 1401 در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی هستیم؛ لذا پیشنهاد می‌شود در بودجه 1402 کاهش 3 واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالا‌های اساسی و دارو، شامل نهاده‌های تولیدی از جمله "مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید" شود.
در این گزارش از لزوم توجه به شرایط واقعی تولیدکنندگان در اخذ مالیات نیز سخن گفته است. معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که مأموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازار‌های مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازار‌های موازی و غیرمولد می‌کند.
بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بودجه نفتی مرکز پژوهش های اتاق اتاق بازرگانی بودجه 1402 هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۴۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور ببن الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
انتهای پیام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»